"تُقصي 5 ملايين شخص".. أكراد سوريا يرفضون آلية اختيار البرلمان الجديد

أثار الإعلان عن آلية اختيار البرلمان الانتقالي الجديد في سوريا جدلًا واسعًا، بعدما وصفتها الإدارة الذاتية الكردية بأنها "غير ديمقراطية" وتكرّس "نهج الإقصاء".

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن تأجيل العملية في ثلاث محافظات، بينها الرقة والحسكة اللتان تقعان تحت سيطرة الإدارة الكردية، إضافة إلى السويداء ذات الغالبية الدرزية، مبرّرة القرار بـ"التحديات الأمنية"، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الأحد. 

ووفق المرسوم، ستُنتخب الهيئة التشريعية البالغ عددها 210 أعضاء بشكل غير مباشر، على أن يعيّن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع ثلث المقاعد.

استمرار التهميش والإقصاء

الإدارة الذاتية ردّت بلهجة حادة، معتبرة أن الانتخابات "خطوة شكلية" تغيب عنها شرائح واسعة: "هذه الانتخابات لا تعبّر عن إرادة السوريين، ولا تمثل سوى استمرار لنهج التهميش والإقصاء"، جاء في البيان الذي شدد على أن العملية تحرم "قرابة نصف السوريين" من المشاركة.

وذهبت أبعد من ذلك برفض وصف مناطقها بـ"غير آمنة"، مؤكدة أن ذلك يهدف إلى تبرير "سياسة الإنكار لأكثر من خمسة ملايين سوري" يعيشون في شمال وشرق البلاد.

ومنذ وصوله إلى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، منح الإعلان الدستوري الشرع صلاحيات واسعة تشمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، رغم النص على مبدأ "الفصل بين السلطات".. خطوة أثارت تحفظات منظمات حقوقية وأطراف سورية، على رأسها الأكراد.

مستقبل غامض

ورغم توقيع اتفاق في مارس الماضي بين الحكومة الانتقالية في دمشق والإدارة الذاتية حول دمج المؤسسات المدنية والعسكرية، فإن معظم بنوده بقيت معلّقة وسط توتر متصاعد بين الطرفين. 

وفي ظل غياب التوافق، تؤكد الإدارة الكردية أنها "لن تعتبر أي قرار ناتج عن هذه الانتخابات ملزِمًا لمناطقها".